ولولة الإعلام وفلول النظام ( محمود عيد موسى حسان)

كتب : محمود عيد موسى حسان
لم أكن لأتخيل أن المستشار عبد المجيد محمود بهذه المنعة السياسية لرجال أعمال فساد النظام السابق ... لقد أهان قدسية القضاء بل وحووول دار القضاء العالي إلي مرتع للفاسدين والمنحرفين وترزية القوانين وإلي مخزن سلاح - لأركان دولة مبارك العميقة .. في الحقيقة لو نظرنا إلي المحتشدين لوجدنا أنهم يمثلون فئات محددة تقودها مصالح رجال أعمال محددين إقشعرت أبدانهم حينما علموا

وأيقنوا بما بخروجه وبما يلي :


١ - جهاز الكسب غير المشروع أصبح خارج السيطرة بعد خروج المستشار / عاصم الجوهري
٢ - الجهاز المركزي للمحاسبات أصبح خارج السيطرة مع رمز تيار الإستقلال المستشار / هشام جنينة
٣ - الرقابة الإدارية أصبحت خارج السيطرة بعد تغيير قياداتها وتفعيل عملها
٤ - جهاز مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بنفس كوادره تغيرت لهم الأوضاع وأصبحت لديهم التعليمات بالتعقب والمسائلة دون أضواء أو إشارات بالألوان للفاعلية والتحرك
٥ -وأخيراً مكتب النائب العام وهو ظابط إيقاع ذلك كله والذي كان معطلاً
معطلاً بفعل فاعل ؟ ... معطلاً بالترهل والفساد ؟ ... معطلاً وفق المصلحة ؟ معطلاً وفق التوازنات السياسية ؟ إجتمعت هذه العوامل لتخرج لنا مكتب النائب العام وقد تغطى به المنحرفون والفاسدون واللصوص
فلم يكن من المعقول أن يقبل الرئيس بأن شغله الشاغل في مكافحة الفساد ولصوص المال العام والمرهونة بظابط إيقاع المكافحة والملاحقة القضائية وأذون الضبط والمنع من السفر أن يكون هو نفسه الغطاء الذي يلتحفون به
ووجدنا تصرفات للنائب العام تثبت فساد تفكيره وعدم نزاهته .. فلم يكن عندي من المعقولية في تصديق أنه إتصل تليفونياً بالنائب عبد المنعم الصاوي ليهدده بفتح ملفات قضايا له من جديد كانت قد إنقضت ؟
وآلاف من التصرفات المشينة التي لا يستقيم بها نائب عام وقاضي نزيه ؟
بل وجدنا رجال الأعمال بكل أموالهم وبكل آلياتهم الإعلامية والصحفية تهرول وراء الغطاء .. وكأنها توقن بأن نائباً عاماً جديداً سيطيح بهم جميعاً وسيتم فتح جميع الملفات التي برع عبد المجيد محمود في دفنها بالطرق القانونية الملتوية .. حتى أنه قد يبدوا محترفاً في الإدانة والحفظ .


أنظروا بدقة إلي المشهد سنكتشف سوياً أن نبش الرئيس بدار القضاء هو السبب الحقيقي للمشكلة مع عدة عوامل مساعده أهمها :
١ - دول خليجية مزعورة من نجاح تجربة الإسلام السياسي خوفاً على عروشهم التي ستنقضي فوراً بالأبعديات التي يمتلكونها الملوك والأمراء
٢ - السياسيون الفاشلون حيث تضيع أمانيهم يوماً بعد يوم من نجاح مؤسسة الرئاسة في إدارة الشأن الداخلي واسترجاع مكانة مصر الإقليمية و الدولية ومحارفة الفساد والتجاوب الشعبي
٣ - القضاء المسيس الذي يدفع بكامل ميليشياته لهدم مؤسسات الدولة بقيادة الزند وهو رمز الإستثمار العقاري لمشروعات القضاة .. فهم يحتاجونه ويحتاجون ما يعطيهم من فرص عقارية وإستثمارية داخل النادي
٤ - اللصوص الكبار من رجال أعمال لجنة سياسات الحزب الوطني فقد دق ناقوس الخطر ابتداءً من قرارات حسن حمدي وهو أول الشخصيات ذات الصلة بالمربع رقم واحد . ففهم مرتعدون من المسائلة القانونية اللاذمة
٥ - الإعلام الفاسد مع العفن العكاشي الذي تجمع على مزابل النظام السابق وأركان الدولة العميقة
تمر اليام وسنشاهد هؤلاء الأقزام في ساحات العدالة يوماً بعد يوم


والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون